المخدرات.. مشكلة جديدة تواجه الجزائر

المخدرات.. مشكلة جديدة تواجه الجزائر




الوقت - الجزائر- خاص:

يعرف الجميع أن الجزائر مرت بفترة عصيبة جدا في عشر سنوات كاملة ابتداء من
تسعينات القرن الماضي، تميزت بهمجية دموية لم تعرفها البلاد من قبل، كادت
أن تعصف بالبلد وتولج الشعب في متاهة لها مدخل بدون مخرج. وبعد أن بدأت
الأمور تستقر وتعود إلى طبيعتها، ظهرت مشاكل أخرى كانت ربما وليدة تلك
الفترة العصيبة ونتيجة من نتائجها التي لا مفر منها، ومن بينها مشكلة
المخدرات.
كانت الجزائر منذ سنوات طويلة، بحكم الموقع الجغرافي، بلدا تعبر منه كميات
معينة من المخدرات إلى بلدان أوروبا وغيرها، ولكن ذلك الوضع تطور وصار أكثر
تعقيدا.
لقد تطورت الأمور في السنوات الأخيرة بشكل جعل من هذه الظاهرة خطرا حقيقيا على البلد بالنظر إلى مجموعة من المعطيات.
لقد ارتفعت الكميات المحجوزة من المخدرات، خاصة القنب الهندي منها، بصورة
ملحوظة. فقد تم في الثلاثي الأول من سنة 2007 فقط حجز 8,5 طن من المخدرات
إضافة إلى كميات هائلة من الأقراص المؤثرة عل القدرات العقلية في الوقت
الذي تم في سنة ,2006 كلها حجز 10 أطنان وكمية أخرى تماثلها تقريبا في سنة
,2005 إضافة إلى مئات الآلاف من الأقراص.تعتبر هذه الأرقام مخيفة إذا
علمنا أن الكميات المحجوزة المشار إليها أعلاه لا تمثل- حسب المختصين في
هذا المجال- سوى نسبة ضئيلة من الكميات التي عبرت البلد إلى البلدان الأخرى
أو استقرت بالبلد من أجل الاستهلاك.
من جانب آخر، فقد تعدى الأمر المخدرات التقليدية (القنب الهندي) إلى مخدرات
أشد فتكا وأغلى ثمنا، كانت إلى زمن غير بعيد توضع في خانة مخدرات الأثرياء
التي لا يمكن أن تصل إليها أيدي المدمنين في الجزائر (بسبب غلاء ثمنها).
في هذا الإطار، تم في شهر يوليو/ تموز من سنة 2006 حجز 6 كلغ من الكوكايين
في ولاية الطارف الحدودية مع تونس، وتحدثت التقارير الصحفية حينها أن
التحقيقات بينت أنه قد تم وضع كميات كبيرة من تلك المادة السامة في التداول
سواء للاستهلاك المحلي أو النقل إلى البلدان الأخرى.
زارعة مادة الأفيون
ولم يتوقف الأمر عند استيراد أنواع معينة من المخدرات، سواء القنب الهندي
أو الكوكايين أو الهرويين والكراك، بل تعداه إلى ظاهرة جديدة لم تعرفها
الجزائر من قبل تتمثل في زارعة مادة الأفيون. فقد تبين من خلال عمليات حجز
مختلفة تمت في الصحراء الجزائرية أن هناك مساحات معتبرة من الأراضي هناك
مهيأة لزراعة الأفيون بصورة تتعدى كثيرا الاستهلاك الشخصي للمزارعين، مما
يعني أن الكمية المزروعة موجهة إلى الاستهلاك المحلي بصورة واسعة (أي
للاتجار) وتؤشر على إمكان تحول البلد من بلد عبور للمخدرات إلى بلد إنتاج
للمخدرات. وعلى سبيل المثال، تم في شهر ابريل/ نيسان من سنة ,2007 اكتشاف
مزرعة بمساحة 40 متراً مربعاً بمنطقة ادرار موجهة لتموين السوق المحلية
للاستهلاك. كما تم في نفس المنطقة حجز 000,160 شجيرة أفيون كانت معدة
ومجهزة للغرس.
بالموازاة مع الارتفاع الكبير للكميات المحجوزة ومع محاولة التحول من
استيراد المخدرات إلى زراعتها محليا، فإن حجم الخطر يظهر بوضوح من خلال
النظر إلى طبيعة شرائح المجتمع التي تقع فريسة لتلك السموم وإلى بعض
الأرقام المحيطة بذلك. فقد بينت الإحصائيات أنه قد تم في العشر سنوات
الأخيرة معالجة 20 ألف مدمن على المخدرات وأنه قد تم خلال الأربع سنوات
الأخيرة فقط عرض 25 ألف شخص متورط في الاتجار واستهلاك المخدرات على
المحاكم من اجل المتابعات القضائية. كما بينت الإحصائيات أن الفئة الأكثر
استهدافا والأكثر تضررا من تلك الآفة هي فئة الشباب (العمود الفقري للأمة).
ذلك أن 85 % من الأشخاص الموقوفين في إطار قضايا مخدرات ما بين 1994 و2004
لا تتعدى أعمارهم 35 سنة.
تأثير استهلاك المخدرات
أما تأثير استهلاك المخدرات عل السلوك العام للمدمنين فانه من البديهيات،
وهو تجربة تتقاسمها كل البلدان التي تعرف نفس الظاهرة. ومن بين الأمثلة عل
ذلك فيما يخص الجزائر، حالات الانتحار. فقد تبين أنه في العام 2005 وحدها
تم تسجيل 417 محاولة انتحار ناتجة عن تعاطي المخدرات، 19 منها أدت إلى وفاة
أصحابها. وما دام التأثير يصل إلى وضع حد لحياة الإنسان، فإن تناول باقي
التأثيرات للمخدرات على المجتمع هو من قبيل تحصيل الحاصل.
ربما أخطر من كل ما سبق بالنسبة لاستقرار الجزائر، أنه قد ثبت بالدليل
المادي (بلغة أهل القانون) أن عائدات الاتجار غير الشرعي في المخدرات هي
حاليا أهم مصدر لتمويل المجموعات الإرهابية بعد أن شحت عنها باقي مصادر
التمويل التي كانت تلجأ إليها في بداية سنوات التسعينات من القرن الماضي.
ويظهر ذلك جليا بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الصحراء الجزائرية وتعمد
إلى كل أنواع التهريب من أجل تمويل نشاطاتها بما في ذلك تهريب المخدرات.
يضاف إلى ذلك أن المخدرات صارت مصدرا من مصادر تبييض الأموال والجريمة
المنظمة في البلاد.
مجموعة من التشريعات
هذه الوضعية الخطيرة بكل تأكيد دفعت إلى تبني مجموعة من التشريعات المتعلقة
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمخدرات، من بينها قانون مكافحة المخدرات
الذي تم إصداره نهاية سنة 2004 وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
لسنة 2005 وكذا قانون مكافحة التهريب لسنة 2005 أيضا، إضافة إلى النصوص
التطبيقية المختلفة المرتبطة بكل قانون من تلك القوانين. وبالموازاة مع ذلك
تم استحداث الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وتم تدعيم مختلف الأجهزة
المكلفة بمحاربة المخدرات بأجهزة أكثر فاعلية بالمقارنة مع الأجهزة القديمة
ومن بينها المروحيات التي لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بتعقب مجموعات
التهريب أو البحث عن الأراضي المجهزة لزرع المخدرات في الصحراء الجزائرية
الواسعة.
وعلى رغم القوانين الجديدة المتميزة بصرامة نادرة ربما في بعض الأحيان وعلى
رغم استحداث أجهزة جديدة لمكافحة المخدرات، فإن تساؤلات كثيرة لا تزال
تخرج من أفواه المختصين عن مدى فاعلية تلك الإجراءات ومدى مسايرتها لخطورة
الظاهرة وقدرتها على معالجتها. الأكيد أن كل ما تم القيام به جاء بعد خطوات
طويلة قطعتها آفة المخدرات بالبلد وأن ما يجب القيام به من اجل تدارك
التأخر يحتاج إلى نفاذ بصيرة وصدق عمل ومثابرة في الجهد.